به گزارش قدس آنلاین به نقل از گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، با اعلام اتهام علیه بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر کابینه رژیم صهیونیستی، و بازجویی سه ساعته از وی بار دیگر مسأله فساد در میان سردمداران اسرائیل در رسانه‌ها مطرح گشت. آماری که در مراکز تحقیقاتی غربی منتشر می‌شود نشان می‌دهند که فساد در میان مقامات صهیونیستی سیری صعودی داشته و ظاهرا افکار عمومی جامعه اسرائیلی نیز نسبت به این امر بی‌تفاوت گشته‌اند. مسأله‌ای که می‌تواند عواقب اخلاقی، اقتصادی و اجتماعی وخیمی برجای گذارد. کارشناسان اسرائیلی می‌گویند بی‌تفاوتی نسبت به فساد مقامات بیش از خود این جرم موجودیت اسرائیل را تهدید می‌کند.
سیر صعودی فساد در یک دهه اخیر
«سازمان شفافیت بین‌الملل» در سال ۲۰۱۰ اعلام کرد که رژیم صهیونیستی در حوزه فساد اقتصادی در میان ۳۳ عضو «سازمان همکاری اقتصادی و توسعه» حائز رتبه ۲۲ شده است.
سازمان شفافیت بین‌الملل در گزارش ۲۰۱۰ اعلام کرد که بوتان، شیلی، اکوادور، مقدونیه، گامبیا، هائیتی، جامائیکا، کویت و قطر دولت‌هایی هستند که وضعیت خود را بهبود بخشیده‌اند اما به گزارش هاآرتص وضعیت رژیم صهیونیستی از سال ۲۰۰۷ تغییر نکرده است.
گالیا ساگی، مدیر «شفافیت بین‌الملل اسرائیل» اعلام کرد: «بر خلاف اسرائیل، دیگر کشورهای در حال بهبود وضعیت‌شان هستند، و مسأله همین است. علی‌رغم اینکه فساد مورد بحث قرار گرفته و محکوم می‌شود، سیاستمداران تلاش کافی برای مبارزه با آن انجام نمی‌دهند. در صورتی که رهبری سیاسی این مسأله را در اولویت‌ها قرار ندهد، هیچ چیز تغییر نخواهد کرد.»
سیر نزولی اسرائیل در ارقام شاخص‌های فساد تاکنون ادامه داشته است. بر اساس «شاخص احساس فساد» شفافیت بین‌الملل در سال ۲۰۱۵ اسرائیل با دو رتبه سقوط در میان ۳۴ کشور عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه در جایگاه ۲۴ قرار گرفت.
می‌دانیم که مقامات ما فاسد هستند
دورون پسکین (Doron Peskin)، کارشناس مسائل غرب آسیا در المانیتور می‌نویسد: «احساس عمومی بر این است که فساد به عمق نهادهای رژیم نفوذ کرده است. یک نظرسنجی که در ۸ ژانویه ۲۰۱۶ توسط کانال دو تلویزیون اسرائیل انجام شد نشان می‌دهد که ۷۲ درصد پاسخ دهندگان اعتقاد دارند مقامات منتخب فاسد هستند.»
۵۸ درصد از شرکت کنندگان در این نظرسنجی فکر می‌کنند که قضات در سیستم قضایی در زمان صدور حکم تحت تأثیر نقطه‌نظرات رسانه‌ها هستند.
در سؤالی درباره اهمیت ارتباطات شخصی، نتایج گویاتر بودند. ۹۰ درصد اعلام کردند که معتقدند برای دستیابی به موفقیت باید شخصا با افراد در رده‌های بالا ارتباط داشته باشند.
به نوشته پسکین علی‌رغم عقیده افکار عمومی مبنی بر تداوم فساد در تمام سطوح اما ساکنین اسرائیل و سیستم سیاسی ظاهرا درباره این وضعیت بی‌تفاوت بوده و حتی مقاماتی را که به دلیل فساد تعلیق یا حتی محکوم شده‌اند را تحمل می‌کنند. یکی از نمونه‌های بارز این وضعیت بازگشت اریه دری (Aryeh Deri) رهبر حزب شاس برای تصدی پست وزیر داخلی است. وی در سال ۱۹۹۳ و پس از محکومیت به دلیل دریافت رشوه مجبور شد از این پست کناره گرفته و دو سال را در زندان بگذراند.
یکی دیگر از مقامات رژیم صهیونیستی که از بی‌تفاوتی افکار عمومی بهره برده است شلمومو لاهیانی (Shlomo Lahiani) بود که در انواع رسوایی‌های مالی دخیل بود. شهردار ساب بت‌یام (Bat Yam) اکنون دوران محکومت هشت ماهه‌اش را می‌گذراند اما هنوز هم یکی از محبوب‌ترین شهرداران تاریخ بت‌یام محسوب می‌شود.
همه نخست‌وزیران رشوه‌گیر
دوشنبه هفته جاری بازرسان از واحد ضد فساد رژیم صهیونیستی در محل اقامات بنیامین نتانیاهو در بیت‌المقدس اشغالی حاضر شدند. این گروه نتانیاهو را به مدت سه ساعت تحت بازجویی قرار داد. نتانیاهو متهم است که هدایایی را به صورت غیرقانونی از ارباب کسب‌وکار دریافت کرده است.
در ۲۰ سال گذشته، تمام نخست‌وزیران اسرائیل به نوعی تحت تعقیب قضایی قرار گرفته‌اند. نتانیاهو اولین نخست‌وزیری بود که در دور نخست زمامداری‌اش ۹۹-۱۹۹۶ به دلایلی مختلف اعم از دریافت هدایا و تلاش برای استفاده از منابع حکومتی برای مخارج شخصی‌اش تحت تعقیب قرار گرفت. افراد بعدی ایهود باراک (برای رسوایی «شرکت‌های پوشالی ساختگی») و آریل شارون (برای رسوایی جزیره یونانی و سایر موارد) بودند. سپس رسوایی ایهود اولمرت پدید آمد، اولین نخست‌وزیری که بالاخره محکوم شد و اکنون در زندان به سر می‌برد.
نتانیاهو در هفته‌های اخیر سعی کرده تحقیقات پلیس را نوعی انتقام‌گیری سیاسی بنمایاند و بارها در رسانه‌ها اعلام کرده که اگر سیاست‌های دیگری در پیش می‌گرفت اکنون تحت تعقیب قرار نمی‌گرفت. ادعایی که خیل انبوه طرفدارانش نیز باور دارند. در حقیقت برخلاف سایر نقاط جهان، تحقیقات پلیس و اتهامات جدی فساد منجر به افت محبوبیت نتانیاهو نشده است. وی از حمایت بخش اعظمی از شهروندان صهیونیست برخوردار بوده و قصد دارد از این محبوبیت بهره گیرد. دیوید آمسالم (David Amsalem)، یکی از اعضای کنست، سعی دارد یک قانون قدیمی را احیاء کند که به شخص نخست‌وزیر مصونیت قضایی می‌دهد.
حتی مخالفین سیاسی نتانیاهو نیز علاقه‌ای به ادامه تحقیقات قضایی ندارند. یائیر لاپید (Yair Lapid)، روزنامه‌نگار سابق و رئیس حزب یش‌آتید، حزبی که مدعی است نمایندگی طبقات متوسط سکولار را بر عهده دارد، از پلیس و دادستان کل خواسته است که هر چه زودتر تحقیقات را مختومه اعلام کنند و ابراز امیدواری نیز کرده است که نتانیاهو نتیجه مثبتی از این تحقیقات بگیرد.
مقامات فاسد هستند، اما مهم نیست!
متخصصینی که با المانیتور مصاحبه کرده‌اند می‌گویند بی‌تفاوتی افکار عمومی اسرائیل دربرابر پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و اخلاقی فساد کمتر از یک تهدید موجودیتی برای اسرائیل نیست. ایتان ارض (Eitan Erez)، حقوق‌دان و یک فعال ضدفساد، می‌گوید: «آسیبی که فساد به اسرائیل وارد می‌کند بیش از هر آسیبی است که در یک دهه گذشته توسط حزب‌الله وارد شده است.»
الی سولام (Eli Sulam)، مدیر «جنبش حکومت برابر در اسرائیل» نیز درباره پیامدهای مخرب فساد عمومی هشدار داده و می‌گوید: «اسرائیل در حوزه فساد به سمت وضعیت یک کشور جهان سومی می‌رود. جنبش ما باور دارد که تهدید موجودیتی واقعی در برابر اسرائیل از فسادی ناشی می‌شود که مسئول گسستگی بافت اجتماعی است. شکاف‌های فزاینده در درآمد و از بین رفتن اخلاقیات که این روزها در جامعه اسرائیل شاهد آن هستیم از هر نوع تهدید امنیتی خطرناک‌تر هستند.»
انتهای پیام/
نظر شما